الشكّ في الآخر فغير معقول ، وما توهّم له : « من التمثيل بالعامّين من وجه وأنّ الشكّ في أصالة العموم في كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في أصالة العموم في الآخر » مندفع : بأنّ الشكّ في الأصلين مسبّب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما . وكيف كان ، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين : القسم الأوّل : ما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر القسم الأوّل : ما إذا كان الشكّ في مستصحب أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر . فإن كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر فاللازم تقديم الشكّ السببي وإجراء الاستصحاب فيه ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر ، مثاله :